توکلی: ۲ ماه قبل از رسانه ای کردن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، به روحانی نامه محرمانه نوشتم

احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در پاسخ به نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس مجلس درباره رانت 650 میلیون یورویی نامه نوشت و رونوشتی از آن را برای روسای قوای مجریه و قضاییه فرستاد. توکلی، در واکنش به اظهارات محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ ابهامات را داده است و دولت به کسی رانتی نداده است،  گفت:

  
رانت 650 میلیون یورویی از سوی دیوان محاسبات تایید و پرونده آن به دادسرای دیوان ارجاع شده است و دولت باید به دادسرا پاسخگو باشد. توکلی در این نامه تأکید کرده است: دو ماه قبل از رسانه ای شدن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رئیس جمهور نامه محرمانه نوشته بود. به گزارش فارس،در بخشی ازاین نامه که دیروز با عنوان "خیلی فوری" به علی لاریجانی نوشته شده توضیحاتی درباره نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

*جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می گویم که بحمدا... امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی -حتی گندم- باید مدت ها که گاهی به ده ماه هم می رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد. اما با امضای تفاهم نامه، تاجرخاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می شود و کالای وارداتی ترخیص می گردد.یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می دهد، نه هزینه انبارداری می پردازد و نه خواب سرمایه دارد.

*مدعی اند که تلاش های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی کاری داشتم دو ماه ونیم وقت صرف نمی کردم تا به شکل غیررسانه ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از 3/8/92 که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه ای با مقامات دولتی داشتم.

*در نامه آورده اند که چون خود من هم قبول دارم که کار عاقلانه بوده، پس «عمل انجام شده نمی تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد.» این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدامِ خوب منحصر به یک فرد می شود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می گردد، می شود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 16/2/93 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزایش داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.

رئیس دیوان محاسبات: پرونده رانت 650 میلیون یورویی در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است

درهمین زمینه، به گزارش خانه ملت، امین حسین رحیمی،رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی در مرحله دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.