افرادی از دولت، مجلس و دستگاه‌ قضایی در حد معاون قوه تحت تعقیب قرار گرفتند

فردی که رانت (650 میلیون یورویی) به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد

دادستان کل کشور با حضوردر جلسه علنی مجلس ابعاد تازه ای از پرونده فساد سه هزار میلیاردی و مراحل رسیدگی به این پرونده را برای نمایندگان ملت گشود. وی با اشاره به تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مدیران عالی در بانک ها و برخی بخش های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و افرادی در حد معاون رئیس قوه و رئیس اطلاعات در این پرونده، از آمادگی دستگاه قضایی برای پذیرش سختی مبارزه با فساد و پرداخت هزینه های آن خبر داد. غلامرضا محسنی اژه ای دادستان کل کشور که روز گذشته برای ارائه گزارش در خصوص مبارزه با فساد در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی اظهارداشت: پس ازاحاله پرونده به تهران بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و برخی از دستگاه های نظارتی دیگر جلسه ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده تشکیل شود.

14 بانک با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به نحوی مرتبط بودند

دادستان کل کشور در ادامه گفت: متهم صداقت لازم را در بیان مسائل نداشت به طوری که وقتی پرونده به تهران منتقل شد، دیدیم که پرونده از ناحیه متهم معطل مانده به همین خاطر تیمی از بازرسی کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند.وی با اشاره به اینکه همه حساب های بانکی آنها را ردیابی و همه پولهایی که گرفتند و تنزیلاتی که در بانک ها شروع شده است را مشخص کردیم گفت: 14 بانک ما با این مسئله به نحوی از انحاء مرتبط بودند که یکی از بانک های اصلی ملی و صادرات بود، ولی غیر از اینها 12 بانک دیگر نیز درگیر بود.

اگر کم توجهی می شد چندین هزار کارگر در 30 شرکت فعال گروه آریا بیکار می شدند

وی با اشاره به اینکه این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند گفت: ازآنجایی که این مجموعه کارگران و کارمندان زیادی داشت اگر کم توجهی می شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند و بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی رسیدیم متضرر می شدیم.

خسارت بانک تامین شده ومازاد بر آن داریم

وی بااشاره به اینکه بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود گفت: هر چند از این حیث سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است اما همه ما از این جهت سربلندیم که توانستیم همه خسارت های وارده به بانک را تأمین کنیم و مازاد برآن هم داریم. محسنی اژه ای تصریح کرد: بعد از تشکیل این کارگروه ها و تمرکز مدیریت تا مدتی هر روز 7 صبح بنده با سرپرستان این کارگروه ها جلسه تشکیل می دادم و با همه کارگروه ها آنچه را که روز قبل انجام دادند و روز بعد باید انجام دهند، مرور می کردیم و اگر اشکال و ایرادی وارد می شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده باید انجام می شد، بلافاصله اقدام می کردیم و تقریبا اگر نگویم هر روز ، یک روز یا دو روز درمیان گزارش را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کردیم و وی می گفت که اینجا حساسیت بیشتر داشته باشید واین قسمت را دنبال کنید.

افرادی از نهاد ریاست جمهوری، مجلس و اشخاصی از قوه قضائیه در حد معاون قوه تحت تعقیب قرار گرفتند

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه از بیش از 500 نفر کار تحقیقات قضایی صورت گرفت گفت: این پرونده با این اهمیت و حجم کاری با 39 متهم به دادگاه رفت و بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک  مرکزی و بانک ها و برخی از بخش های مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار می کردند و در رده های بالای این قوه خدمت می کردند یعنی در حد معاون رئیس قوه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می شد که اینها در پرونده دخیل باشند، همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند و ممنوع الخروج شده و برخی از افراد مسدود الحساب و ممنوع المعامله شدند.

برخی افراد که از رئیس جمهور ابلاغ داشتند بازداشت شدند

محسنی اژه ای با بیان اینکه تعدادی افراد مورد تعقیب قرار گرفتند خاطرنشان کرد: کسانی که در نهاد ریاست جمهوری بودند و از شخص رئیس جمهور ابلاغ داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها تحقیق شد و همچنین در مورد مسائل پیرامونی نیز تحقیق شد. اگر در قوه قضاییه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در رده های مختلف کشوری کسی در مظان اتهام بود نیز از وی تحقیق شد.

ابتدای کار با نماینده دولت مشکل داشتیم

دادستان کل کشورهمچنین با بیان اینکه بخش هایی از دولت وارد شدند که اول کار ما با آنها واقعا مشکل داشتیم ادامه داد: در مرحله اول برای 39 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد و برای دادگاه ارسال شد که از این 39 نفر از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم، همه 39 نفر با میزان تفاوت اتهام متهم بودند. همچنین یک قاضی آشنا به مسائل و متخصص در این موضوع و دارای سابقه درخشان و مورد تأیید همگان یعنی آقای سراج انتخاب شد و قوه قضاییه به دلیل عنایتی که به مبارزه با فساد داشت، وی را انتخاب کرد. وی با اشاره به اینکه آقای سراج انتخاب شد و از این 39 نفر دونفر را تبرئه کردگفت: آیا من می توانم بگویم چرا آقای سراج این دو نفر را تبرئه کردید؟ وی نظر بنده و دادسرا را نپذیرفت.

برخی مجازات ها در دیوان عالی کشور نقض شد

وی بااشاره به اینکه قاضی سراج قبل از این معاون وی بوده است، افزود: البته حق با ایشان بود، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در ادامه 4 نفر در این پرونده حکم اعدام گرفته و دو نفردیگر حبس ابد گرفتند و بسیاری از این افراد حبس های سنگین، جرائم و انفصال گرفتند. این افراد در رده های مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند در دیوان نیز برخی از اتهامات پذیرفته نشد و یک مورد را که آقای سراج به 7 سال حبس محکوم کرد و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه کرده بود به دیوان عالی کشور رفت قاضی شعبه حکم نقض بلاارجاع داد، یعنی از همین جا پرونده تبرئه شد که البته تشخیص این قاضی بود. محسنی اژه ای همچنین با اشاره به اینکه مواردی از مجازات ها نقض شد و به دادگاه بازگشت و دادگاه بعدی برخی را پذیرفت و برخی را نپذیرفت گفت: این مسائل چیزی نیست که در دستگاه قضایی گفته شود که اگر رئیس قوه قضاییه آن را تشخیص داد تا آخر نیز همه باید همین را تشخیص دهند. در همین پرونده افرادی بودند که دیوان عالی کشور حکم آن‌ها رانقض بلاارجاع یا نقض کرد و باز اعمال ماده 18 شده است و هم اکنون در مسیر جریان رسیدگی است. چرا؟ به خاطر حساسیتی که بوده و هست.

فردی که رانت (650 میلیون یورویی) به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است

دادستان کل کشور ضمن توضیح این موضوع که گفته می شود با عوامل اصلی برخورد نشد؟ یادآورشد: ما به این قائل هستیم که فساد وجود دارد ولی ممکن است در قانون تعریف نشده باشد و قانون نداشته باشد، به عنوان مثال یک موردی را اخیرا نماینده ای به عنوان رانت مبلغ کذا مطرح کرده است حالا این موضوع از این حیث که بسیار کار خوبی است تا آخر باید دنبال شود و همین فردی که رانت به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است اما به او رانت داده شده است.وی تأکید کرد: حالا من به عنوان این رانت از شما نماینده مجلس می پرسم ما تحت چه عنوانی آن را باید تعقیب کنیم و چگونه باید تعقیب شود. می گویند که با عناصر اصلی این فساد برخورد نشده است. من می گویم چرا برخورد نشده است؟ می گویم هر کسی که به هر نحوی مرتبط بود از آن تحقیق شد. 6 یا 7 نفر از نمایندگان مجلس که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در مظان اتهام بودند از آنها تحقیق شد و در مورد برخی  از آنها دادسرا و بازپرس به این نتیجه نرسیدند که ایشان مجرم است. همه شما بهتر از من می دانید که جرم باید سه عنصر داشته باشد یعنی عنصر مادی، معنوی و قانونی. در مورد برخی از این افراد دادسرا به این نتیجه رسید که مجرم هستند، ولی دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت. من این را شهادت می دهم که هیچ فردی نبود که با قرائن و شواهدی اتهام متوجه او باشد و ما او را تعقیب نکرده باشیم.

سوال لاریجانی از اژه ای: سرنوشت کارخانه معطل مانده مازندران چه شد

در ادامه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس بااعلام سوالاتی از محسنی اژه ای از وی خواست تا در مورد موارد دیگری ازابعاد پرونده توضیحاتی ارائه دهد. وی افزود: گفته می شود این فرد کارخانه  داشته و معطل مانده و باعث شده تعداد زیادی از افراد آنجا بیکار شوند از جمله در استان مازندران این اتفاق افتاده است. ازسوی دیگر ما متوجه شدیم شما تمهیدات لازم برای این موضوع را اندیشیده اید ولی در مورد نتیجه این موضوع که چند نفر از افراد محکوم شدند و پرونده در چه مرحله ای است توضیحاتی ارائه دهید. محسنی اژه ای در تشریح نتیجه حاصل از اقداماتی که مجلس و قوه قضاییه و سایر دست اندرکاران در این زمینه انجام دادند خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اول اینکه ما متوجه شدیم در بخش آسیب شناسی یکی از مسائلی که باید تغییر کند برخی از مقررات بانکی است که البته آن زمان بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شدند با کارگروه هایی که خودشان شرکت داشتند این کار را انجام دهند که بخشی را انجام داده و بخشی را باید انجام دهند و خوب است کمیسیون اصل 90 براین موضوع نظارت کند تا انجام شود. وی ادامه داد: یکی از عللی که باعث این فساد بزرگ بانکی شده بود، ال سی های داخلی بود آن هم با آن سازوکارش. با توجه به اینکه خود بنده در شورای پول و اعتبار بودم، بلافاصله مقررات را تغییر دادیم و زمینه را سخت تر کردیم تا این کار صورت نگیرد، همچنین در خصوص برخی از قوانین مورد نیاز و خلأ ها پیشنهاداتی ارائه شد که اگر قرار است در قوه قضاییه یا مجلس به صورت طرح یا لایحه بیاید، باید تکمیل شود.

بیش از 600 میلیارد تومان جزای نقدی از متهم ردیف اول وصول شد

دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئله دیگر این است که افرادی که در این مسیر محکوم شدند، تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و در مرحله اجراست یا اجرا شده است بدین معنی که آن کسی که زندانی داشته، زندانی شد و کسی که جزای نقدی داشت، جزای نقدی اش وصول شد و متهم اصلی که حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی محرومیت های دیگر داشت، جزای نقدی که تاکنون از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود که در طول این مدت بیش از 600 میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شد.

بانک ها اموال متهم را به جای طلب خود قبول نکردند

وی گفت: بارها من به عنوان دادستان کل کشور در مظان این سوال قرار می گرفتم که حکم چه شد. حکم در حال اجراست و متهم در زندان است و به بانک ها از روز اول اعلام کرده و الان هم اعلام می کنیم که اگر می خواهید اموال متهم را بردارید، بسم ا... اما اگر می خواهید که به فروش برسد باید صبر کنید. محسنی اژه ای با بیان اینکه ما هرچه تلاش کردیم که این اموال به بانک ها تقدیم شود حاضر نشدند و الا ما می توانستیم این اموال را از همان ابتدا تقدیم کنیم خاطرنشان کرد: اما بانک ها معتقدند که باید این اموال به فروش برسد، بنابراین این موضوع کار می برد.محسنی اژه ای درخصوص احکام اعدام متهمان پرونده سه هزار میلیاردی افزود: برخی از این افراد درخواست اعمال ماده 18 کردند و این درخواست آنها رد شد و برخی در مسیر اجرا ست و در مورد کسانی که درخواست اعمال ماده 18 رد شده است در زندان هستند و بخش اعظم جزای نقدی آنها گرفته شده و انشاءا... به همین زودی ها بقیه حکمشان اجرا خواهد شد.وی همچنین در خصوص تعطیلی برخی از شرکت ها گفت: تاجایی که من در جریان هستم به هیچ شرکت فعالی که کار می کرد نگذاشتیم لطمه  اساسی وارد شود، گرچه نمی توانم بگویم هیچ لطمه ای ولی برخی از شرکت ها راه اندازی نشده بود و تعداد کمی به صورت روز مزد ویا قرارداد موقت مشغول به کار شده بودند و اصلا شرکت فعال نشده بود. محسنی اژه ای بابیان اینکه مطالبی که نمایندگان می گویند را نمی دانم کجا را می گویند، یادآورشد: اگر شرکت فعالی وجود دارد که تعطیل شده درخواست می کنم که بگویید و من آن را پیگیری خواهم کرد. لاریجانی دراین میان به محسنی اژه ای گفت: یک نمونه، کارخانه اشباع تراوست در شیرگاه مازندران و صنایع غذایی گهر دورود است و اینها را برای شما می نویسند و به شما خواهند داد.

معوقات بالای 10 میلیارد تومان از 45 به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

وی در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: معوقات بانکی در سال 91، تا پایان آن سال از 10 میلیارد تومان به بالا حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و با همه تلاشی که کردیم در پایان سال 92 عدد ما از ده میلیارد به بالا به 62 هزار میلیارد تومان رسید. محسنی اژه ای افزود: از سال 91 تا 92 این مبلغ افزایش پیدا کرد. آیا نباید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد شود؟ چند مدیرعامل بانک در خصوص این قضیه عوض شدند و به چند نفر گفتند استعفا دهید و چند نفر را برکنار کردند؟ اگر فرضا ما و دولت و شما این مبلغ را وصول کنیم، باز فردا این موضوع تکرار می شود.

بانک ها ضمانت لازم را نمی گیرند و اعتبار سنجی نمی کنند

دادستان کل کشور یادآور شد: در بسیاری از مفاسد که یک بخش آن به بانک ها باز می گردد این بانک ها ضمانت لازم را نمی گیرند و اعتبار سنجی نمی کنند و از ابزاری که قانون در اختیار آنها قرار داده برای وصول مطالبات استفاده نمی کنند و همه انتظار دارند که قوه قضاییه وارد شود و در تمام این مسائل افراد را بگیرد و ببندد. اگر ما بخواهیم تمام این مدیرعامل بانک ها را احضار و بازداشت کنیم چه اتفاقی می افتد؟ آن طرف قضیه اینگونه متضرر می شویم.

درخواست اژه ای از مجلس: اجازه دهید مانند گذشته دادگاه های علنی برگزار کنیم

محسنی اژه ای در پایان با اشاره به اینکه قوه قضاییه، دولت و مجلس مصمم هستند با فساد مبارزه کنند گفت: به عقیده بنده که 30 سال است در قوه قضاییه خدمت می کنم، یکی از موثرترین کارهایی که می تواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است که هم اکنون طبق قانون مجلس این از دست ما گرفته شد. وی افزود: تقاضای شخصی من این است که اگر نمایندگان به این نتیجه رسیدند، بیاییم و دادگاه های علنی را مانند سابق برگزار کنیم و منتشر شود.

«کاری که پیک موتوری می تواند انجام دهد»، کنایه علی مطهری در واکنش به حضور نیافتن وزیر دادگستری

عدم حضور وزیر دادگستری در مجلس و حضور جبرانی غلامحسین محسنی اژه ای با واکنش مختلف نمایندگان روبه‌رو بود به طوری که پس از اظهارات دادستان کل کشورکه به جای وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از رفتار پورمحمدی واعتراض به عملکرد هیأت رئیسه مجلس گفت: هیأت رئیسه سوال از وزیر دادگستری را تبدیل به سخنرانی یکی از مقامات قوه قضاییه کرد که این بدعت با آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی سازگار نیست. وی با بیان اینکه از حضورمحسنی اژه ای و توضیحاتش در مجلس استقبال می کنیم گرچه انتظار بود توضیحاتشان جزئی تر باشد اظهارداشت: وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و این رابط بودن به این معنا نیست که وزیر دادگستری طرح را از قوه قضاییه بگیرد، و به دولت برده و لایحه به مجلس بیاورد. وی با بیان کنایه آمیزی مبنی براینکه اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است و نیازی به وزیر دادگستری نیست خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما بیکارترین وزیر است وی باید پاسخگو باشد.

بیرانوند: یقه سفیدبزرگ را به یوغ قانون بسپارید

به دنبال آن بهرام بیرانوند عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در اخطاری خطاب به دستگاه قضایی گفت: طرح سوال از نقش یقه سفیدها در فساد اقتصادی از وزیر دادگستری بود، اما به دلیل اختلاف در برداشت از اصل 160 قانون اساسی دیروز این سوال در جلسه علنی مطرح نشد. وی بابیان اینکه گردن بزرگترین یقه سفید متخلف در قراردادهای نفتی و گازی را به یوغ قانون بسپارید تا بقیه حساب کار دستشان بیاید ادامه داد: نگرانی های ما پا برجاست زیرا یقه سفیدهای فرصت طلب نقاط حساس را شناسایی و مصادره کردند.

پیر موذن: پرونده بابک زنجانی، مرتضوی، منتفعان تحریم و نیروهای خودسر را رسیدگی کنید

کمال الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل، نیر ونمین در مجلس نیز طی تذکری ازدادستان کل کشورخواست تا به پرونده 9 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، مرتضوی، منتفعان پشت پرده تحریم و نیروهای خودسر نیز برسد.

کریمی قدوسی: بترسیم از اینکه آبروی نظام ریخته شود

محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس نیز با انتقاد از اینکه در مجلس هشتم خدمت اژه ای رسیدیم و درباره مفاسد اقتصادی به ما گفت من می خواهم با یقه سفیدها برخورد کنم ولی می گویند آبرویمان می رود اظهارداشت: آقای سراج قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی در رسانه ملی گفت اگر با یقه سفیدها برخورد شود ریشه فساد خشکیده می شود. وی اثر مفاسد اقتصادی را تخریب کننده تر از تحریم ها دانست و نسبت آنها را به یکدیگر 80 به 20 برشمرد و افزود: ضربه ای که مفاسد اقتصادی به کشور می زند تحریم ها به کشور نمی زند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مبارزه اصلی باید از مجلس شروع شود، یادآورشد: باید دفاترمان را پاک کنیم. رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مجریه باید از خود شروع کنند.