از اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه ها تا تحقق اقتصاد مقاومتی

یادداشت اقتصادی

بهره وری به مفهوم استفاده کارا و اثربخش از نهاده یا نهاده های تولید است. ارتقای بهره وری به معنای استفاده کمتر از منابع برای تولید هر واحد محصول یا تولید بیشتر با منابع معین است. بهره وری را از نظر عملیاتی به صورت نسبت ستانده به داده تعریف می کنند. اهمیت بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی به اندازه ای است که مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی خود بر محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد تأکید کرده اند.

مدیریت مناسب منابع از اصلی ترین مضمون ها و مفاهیم نهفته در قانون هدفمندی یارانه ها است که با ارتقای بهره وری همبستگی مستقیم دارد.

بهره وری کل عوامل در اثر عواملی مانند ارتقای سرمایه انسانی، فناوری و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد. در دوره ای که قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران اجرا می شود و با توجه به همکاری مردمی که بر همگان اثبات شده است، همه نهادهای اجرایی، مدیریت و ارکان نظام کشور باید در مسیری حرکت کنند که از همه منابع و حامل های ارزش افزوده، حداکثر بهره برداری صورت گیرد. هدفمندی یارانه ها به افزایش بهره وری و تلاش برای کارایی تخصیص و اثربخشی منابع و استفاده درست از منابع در زمان و مکان درست کمک می کند و توانسته است روند اسراف را کاهش دهد اما باید برای افزایش ارزش افزوده تلاش بیشتری شود.

ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که بالاترین مصرف انرژی را دارند و از سویی دولت ها نیز از دیرباز یارانه های کلانی را برای حامل های سوخت می پرداختند. انرژی ثروت یک کشور است و مربوط به هیچ نسل و دوره ای نیست. بنابر این نسل امروز همان قدر بر منابع انرژی مالکیت دارند که نسل های آینده خواهند داشت. بدین روی کلیه دولت ها ملزم هستند این سرمایه را با نگاه به سهم برابر همه نسل ها هزینه کنند. بدون تردید در طول دهه های گذشته، اعمال سیاست های سنگین یارانه ای و پایین  نگه داشتن قیمت حامل های انرژی نسبت به قیمت های بین المللی، آسیب  های فراوانی را به بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است که سال ها طول خواهد کشید تا تبعات آن جبران شود. در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، با وجود پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اهداف موردنظر از اجرای این طرح به طور کامل محقق نشد که از جمله نواقص آن می توان به افزایش نیافتن متناسب قیمت حامل های انرژی اشاره کرد که منجر به ایجاد شکاف بین قیمت های داخلی و خارجی آنها شده و مضراتی مانند افزایش بی رویه مصرف، اقتصادی ماندن استفاده از تجهیزات با راندمان پایین (انرژی بر)، پایین بودن توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه های انرژی کارآمد ، نبود توجیه پذیری اقتصادی پروژه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بخش های مختلف کشور، کاهش امنیت انرژی و وابستگی به سوخت های فسیلی و قاچاق سوخت و انرژی را در پی داشته است و ایران همچنان بزرگ ترین کشور یارانه دهنده سوخت های فسیلی شناخته می شود ، در مقابل یارانه ناچیزی به انرژی های نو و تجدید پذیر اختصاص یافته است.

آزادسازی قیمت ها که در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بدان اشاره شده است، اهداف مهمی نظیر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، رفع مشکلات زیست محیطی و بهبود شاخص های توزیع درآمد را دنبال می کند. در صورتیکه یارانه حامل های انرژی حذف شود و قیمت آن افزایش یابد، در بلند مدت تولید کنندگان را وادار می کند به کاهش هزینه های تولید بیندیشند که مهم ترین راهکار آن بهبود و ارتقای تکنولوژی مورد استفاده به منظور کاهش انرژی و منابع مورد استفاده است که منتهی به افزایش بهره وری خواهد شد و رشد و توسعه اقتصادی را سبب می گردد.

نویسنده: علی رضائی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری و قائم مقام ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان جنوبی