نسخه مالیاتی برای درمان سوداگری مسکن

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/12/28 شماره انتشار 18652

جزئیات تازه تشریح شده از سوی نمایندگان مجلس درباره مصوبه مالیات بر بساز و بفروش ها نشان می دهد، مخاطبان اصلی این مالیات را دو گروه تشکیل می دهند؛افرادی که به دلیل محدود بودن زمینه های سرمایه گذاری اقتصادی، سرمایه خود را به بازارمسکن روانه کرده و ساخت وساز می کنند ویا عده ای که آپارتمان های خود را با هدف فروش در دوره افزایش قیمت احتکارمی کنند. این افراد عمدتا بساز و بفروش هایی هستند که چند واحدمسکونی در یک ساختمان نوساز خود را برای مدت نسبتا طولانی از عرضه به بازار مصرف محروم می سازند. دراین میان ،پیش بینی بسیاری از کارشناسان حاکی است که گرچه تصویب این طرح موجب افزایش درآمد دولت خواهدشد...

 

اما باید نگران افزایش قیمت مسکن هم بود. اخیرا نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به چندین سال بلاتکلیفی در قضیه خانه های خالی پایان دادند و با تصویب «اخذ مالیات»، نوعی راهکار کم اثر برای مهار بازار آپارتمان های بدون  استفاده، به وجود آوردند. بر اساس این مصوبه، آپارتمان های بالای 150مترمربع که بیش از یک سال خالی باشند، برای سال دوم خالی  بودن، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات  اجاره می شوند.همچنین مجلسی ها مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

مالیات از خانه های خالی؛ زمینه ساز افزایش قیمت

کاهش رغبت انبوه سازان برای ساخت وساز مسکن مهم ترین دلیلی است که رئیس کمیسیون عمران مجلس درمخالفت با مصوبه اخیر مجلس بیان می کند. هاشمی با اشاره به اینکه نرخ مسکن با عرضه و تقاضای آن رابطه ای نزدیک دارد و باید تحت هرشرایطی میزان عرضه وتقاضای مسکن را حفظ کرد، مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین مالیات بر خانه های خالی از سکنه رایکی از مشکلات آینده بازار مسکن می داند. قهاری،عضوانجمن انبوه سازان هم با بیان اینکه مالیات بر ساخت و ساز بر عوامل مختلفی از جمله کیفیت و قیمت مسکن تاثیر گذار است،اخذمالیات از بساز و بفروش ها را به طور قطع موجب افزایش قیمت مسکن می داند.

دبیر انجمن انبوه سازان: مالیات از هزینه ساخت، تر و خشک را باهم می سوزاند

« طبق مصوبه مجلس،انبوه ساز باید10درصد از هزینه ساخت مسکنش را مالیات بپردازد. مخالف پرداخت مالیات نیستیم،اما نگرانیم دیگرنتوانیم سرمایه گذاران را برای تولید مسکن جذب کنیم»دبیرانجمن انبوه سازان کشور با گفتن این جمله،دغدغه خود را از اجرایی شدن این طرح بیان می کند وبه خراسان می گوید:«قرار بود طراحان این مصوبه، حساب محتکران را که با نگهداشتن خانه های خالی خود،موجبات افزایش قیمت مسکن می شوند با انبوه سازانی که به ساخت و ساز مسکن پرداخته و به افزایش عرضه مسکن کمک می کنند،جداکنند اما متاسفانه با این طرح تر وخشک با هم می سوزند.» ایرج رهبر معتقد است نکات منفی این مصوبه بر نکات مثبت آن می چربد و توضیح می دهد« اخذ مالیات از انبوه سازان، از رونق افتادن تولید مسکن را به دنبال خود خواهد آورد و به تبع آن میزان اشتغال افرادی که مرتبط با آن هستند کم خواهد شد، همچنین مصرف مصالح ساختمانی هم کم خواهدشد که به تبع آن تولید هم آسیب خواهد دید» رهبر در پایان گلایه می کند که توقع داشتیم مجلسی ها نظرات بخش خصوصی را هم در این زمینه بشنوند.

بحرینی: مالیات از ارزش معاملاتی گرفته می شود، نه از هزینه ساخت

نگرانی هاو اشکالات مطرح شده در این مصوبه را بایکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که اتفاقا یکی از طراحان اصلی این مصوبه است مطرح کردیم.وی معتقداست:با اجرایی شدن این مصوبه از سوداگری جلوگیری شده و وضعیت بازارمسکن بهتر خواهدشد،هرچند برخی ضعف ها و همچنین انتظارات تورمی آن را قبول دارم. بحرینی در پاسخ به این سوال خراسان که آیا گرفتن10درصد هزینه ساخت از سوی انبوه ساز زمینه افزایش قیمت رافراهم نمی کند می گوید:این مطلب صحیح نیست و بایدمخالفین ،متن مصوبه را بادقت مطالعه کنند. وی توضیح می دهد: مأخذ این مالیات هزینه ساخت مسکن نیست، بلکه ارزش معاملاتی آن است که در حال حاضر کمتر از دو درصد (و در بعضی شهرها کمتر از نیم درصد) قیمت واقعی است و قرار است به تدریج و طی ده سال افزایش پیدا کند تا به حداکثر حدود یک سوم قیمت روز ملک برسد.وی تصریح می کند: نکته مهمتر این که در مصوبه مجلس تصریح شده است که ده درصد ارزش معاملاتی ملک به صورت "علی الحساب" از فروشنده دریافت می شود و در انتهای سال مالی، از مالیات قطعی وی کسر می گردد.

نقدبرخی اشکالات مصوبه وپاسخ بحرینی

برخی کارشناسان مسکن و صاحب نظران مالیاتی معتقدند: مدل به تصویب رسیده در مجلس برای برخورد مالیاتی با خانه های خالی، قابلیت تزریق صدها هزار واحد مسکونی بدون استفاده به بازار مصرف را ندارد و اجرای این شیوه با مشکلاتی نیز روبه رو است. اول اینکه، خانه های خالی برای سال اول خالی بودن شان، نیازی به پرداخت مالیات از طرف مالک ندارند. این معافیت یک ساله با توجه به نوسان ماهانه قیمت مسکن، به معنی ایجاد فرصت مناسب برای بلااستفاده گذاشتن املاک مسکونی است. اشکال دوم پیچیده بودن ردگیری خانه های خالی است. مالکان این خانه ها می توانند با بهانه های مختلف که ساده ترین آن، فروش یا اجاره نرفتن به خاطر نبود مشتری است، خالی بودن واحد را توجیه کنند و اشکال سوم عدم تمیز بین دارنده یک خانه خالی ودارندگان چندین نوع از این املاک است. بحرینی که از طراحان اصلی این مصوبه است درپاسخ به این اشکالات به ما می گوید: علت در نظر گرفتن فرصت یک ساله مواردی مانند نبود مشتری یا نبود مستاجر مناسب و مانند آن است. وی تصریح می کند: ما به عنوان قانونگذار نمی توانیم تکلیف بمالایطاق بکنیم و به موجر بگوییم به محض این که مستاجر قبلی خانه را تخلیه کرد "باید" بلافاصله خانه ات را به مستاجر دیگری اجاره بدهی یا آن را بفروشی. چراکه پیداکردن مشتری مناسب یا مستاجر مناسب زمان بر است و قانونگذار باید واقع بینانه قانون گذاری کند. در مورد اشکال دوم بحرینی می گوید: در مصوبه مجلس تصریح شده است که این ماده از زمانی قابل اجراست که "سامانه جامع املاک و اسکان کشور" راه اندازی شود. نقش این سامانه ردگیری خانه های خالی است و پیچیدگی مورد اشاره را تا حدود زیادی کاهش می دهد و مدیریت می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه اشکال سوم را قبول ندارد،اضافه می کند: در قانون فرقی بین یک یا چند واحد خالی گذاشته نشده است. برفرض که چنین تمایزی هم در قانون وجود می داشت، با وجود سامانه جامع املاک و اسکان کشور، تمیز دارنده یک خانه خالی و دارندگان چند خانه خالی چندان دشوار نخواهد بود.

مقابله با احتکار، هدف اصلی این طرح است

به هر حال،مالیات مصوب شده برای خانه های خالی، طبق آنچه تاکنون اعلام شده، فقط آپارتمان های خالی بزرگ تر از 150مترمربع را شامل می شود ،امابه نظرمی رسدکه این روش عملا به مصرفی شدن واحدهای خالی کمتر از این مساحت نمی انجامد.برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس هم، ضمن پذیرش برخی کاستی ها در متن و سازوکار تدوین شده در مصوبه مالیات خانه های خالی،از امکان بازنگری در این طرح خبر می دهند .فیروزی در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون با سازوکار فعلی تا چه مقدار می تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد؟ گفت: قانون فعلی شاید بتواند به صورت مقطعی و کوتاه مدت تا اندازه ای نسبت به عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار مسکن و ایجاد تعادل در این بازار تاثیر بگذارد، اما به طور قطع این تاثیر دائمی نخواهد بود. حسین زاده (نماینده مردم نقده و اشنویه )هم با تاکید بر لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و تدوین سازوکارهای اثرگذارتر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن افزود: در قانون دریافت مالیات از خانه های خالی تلاش شده است با توجه به تعداد خانه های خالی و شرایط موجود تصمیم گیری شود و هر چند مجلس ادعا ندارد که این قانون به صورت 100درصدی می تواند تعادل در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، اما تاحدی دارای آثار بازدارنده سوداگری و از ابزارهای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی است.