گزارش کمیسیون اصل 90 از رانت 1100 تا 3700 میلیارد تومانی واردات خودرو با ارز مرجع

روز گذشته گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی که پیرو شکایات واصله به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار با قیمت های اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت خواران و سفته  بازان از این رهگذر و ظهور مفاسد و رانتهای آشکار در فروش آزاد خودرو گردآوری شده بود در مجلس قرائت شد که نشان دهنده رانت 1100 تا 3700 میلیارد تومانی در واردات خودرو با ارز مرجع بوده است. براساس این گزارش مسئولان و دستگاه های متخلف به قوه قضائیه معرفی شدند.
  

افزایش ناگهانی واردات خودروهای لوکس در مهرماه 91

در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. بر اساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماههای قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می دهد که تا حدودی می توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه های گران قیمت بوده اند که بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

سود تا 70 درصدی واردکنندگان خودرو

متوسط قیمت هر خودروی واردشده به کشور در مهر ماه 1391، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماههای پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانت های اطلاعاتی را نشان می دهد. هرچند واردات خودرو همواره مخالفانی داشته اما موج جدید مخالفت با واردات خودرو همزمان با کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر عوامل مؤثر ایجاد گردید. دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضرور، فهرستی از کالاها را در قالب اولویتهای ده گانه واردات کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ارز مرجع با نرخ 12.260 ریال تنها به دو گروه اول و دوم اختصاص پیدا می کرد ولی خودرو در اولویتهای 8 تا 10 قرار داشت که حتی شامل تخصیص ارز مبادله ای نیز نبود و ارز مورد نیاز باید از ارزهای آزاد شامل ارزهای ناشی از صادرات، توافقی و ... تأمین می گردید. بر اساس گزارش های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 12.260 ریال محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت وقت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز 12.260 ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45درصد ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

دستگاه های مسئول نسبت به تعهدات خود برای دریافت مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای واردات خودرو عمل نکردند

با توجه به مراتب مذکور، دستگاههای ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت المال و رانت خواری عده ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام نموده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله ای دریافت نمایند. متاسفانه دستگاههای مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 12.260 ریال مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت خواران تأمین و نسبت به بیت المال و حقوق مصرف کننده بی توجهی شد.

متوسط قیمت خودرو براساس انواع نرخ های ارز

این گزارش می افزاید: متوسط قیمت خرید هر خودروی وارداتی در سال 1391 ، 24447 دلار بوده است. عمده خودروهای واردشده در سال 91 با استفاده از ارز مرجع 12.260 ریال بوده است. حقوق دولتی عمده خودروهای واردشده با تعرفه 90درصد بر اساس ارز مرجع و یا تعرفه 45درصد بر اساس ارز مبادله ای که معادل تقریبی همان 90درصد ارز مرجع می باشد، محاسبه شده است. متوسط قیمت هر خودرو بر اساس ارز مرجع با تعرفه 90درصد و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 584.454.430 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قیمت هر خودرو بر اساس ارز مبادله ای با تعرفه 90درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.184.640.500 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قیمت هر خودرو بر اساس ارز مبادله ای با تعرفه 45 درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 911.276.840 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قیمت هر خودرو بر اساس ارز آزاد 35.000 ریال و تعرفه 90 درصدی و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.668.507.750 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قیمت هر خودرو با ارز آزاد 35.000 ریال و با تعرفه 45درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.283.467.500 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

محاسبه رانت واردات خودرو در سناریوهای سه گانه

بر اساس نتایج به دست آمده متوسط رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:

حالت اول:ثبت سفارش با تعرفه 90درصد و ارزش افزوده 5درصد، برمبنای ارز مبادله ای 24.850 ریال، مابه التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ 248.137.060 ریال در هر خودرو می باشد.

حالت دوم: ثبت سفارش با تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد بر مبنای ارز مرجع 12.260 ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله مبلغ848.323.130 ریال در هر خودرو خواهد بود.

حالت سوم: ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه 45درصد و 5درصد ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله ای 24.850 ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ 829.307.090 ریال در هر خودرو خواهد بود.

بر این اساس سرمایه ای که از ید بیت المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطه ها شده است (با فرض واردات 44 هزار و 341 خودرو در سال 91) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:

حالت اول: مبلغ 11.002.645.377.460 ریال

حالت دوم: مبلغ 37.615.495.907.330 ریال

حالت سوم: مبلغ 36.772.305.677.690 ریال

مدیران و مسئولان خاطی به عنوان متهم به قوه قضائیه معرفی شدند

کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می نماید:

1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز می باشد.

2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

3- سوء مدیریت در برخی از دستگاهها مشهود می باشد.

4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاههای ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاههای مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می باشد.

5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90درصد به 45درصد

بنابراین مدیران و مسئولین خاطی دستگاههای مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت   های خود اقدام نکرده اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می گردند.

1- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات معرفی می گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه نماید.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

منلع:روزنامه خراسان 92/12/27