مه آفرید عامل اصلی فساد 3 هزار میلیاردی اعدام شد

سرانجام پس از سپری شدن 1020 روز از دستگیری مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی، حکم اعدام وی سحرگاه روز گذشته در زندان اوین اجرا شد.پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد.

  
به گزارش ایسنا، بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی با 39 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سراج و با حضور خبرنگاران و به صورت علنی در چندین جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی رسیدگی  کننده به پرونده فساد بزرگ مالی، متهمان ردیف اول تا چهارم را به اعدام محکوم کرد.«مه آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهزاد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی  رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که به اعدام محکوم شدند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند.

مرداد 90 و اختلاسی که خبرساز شد

در نیمه مرداد سال 90 پرده از راز یک فساد بزرگ در داخل کشور و در نظام بانکی کشور برداشته شد. خبر از این قرار بود که گروهی به نام آریا به ریاست فردی به نام مه آفرید امیر خسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی کرده اند. در ابتدا از سوی افراد مختلف عنوان می شد که متهمان و به طور مشخص گروه آریا اقدام به اختلاس 3 هزار میلیارد تومان کرده اند. به گفته قاضی سراج، پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه های دولتی گروه ملی فولاد بود که کارخانه اش در اهواز واقع شده است. شعبه بانک صادرات درون این کارخانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد که غیر از چند ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از 130 ال سی با رقم های ده ها میلیاردی و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر شود.

مه آفرید از گاوداری تا خرید کارخانه فولاد

مه آفرید امیرخسروی متولد سال 1348 اهل روستای ناش در شهرستان رودبار استان گیلان و متهم ردیف اول اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی است. مه آفرید فعالیتش را با راه اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال های 1384 و 1385 آغاز کرد. وی که تا سال 1372 نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاری کرده بود. ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا پس از تاسیس در سال 85، در سال 89 در اقداماتی مشکوک توانست 94.96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و39.5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

انتخاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی

در روز 25 شهریور همان سال آیت ا... صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد. در روز 12 مهر غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی گفت وگوی ویژه خبری درباره پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، گفت: این چیزی که واقع شده جرم و فساد بزرگی است و باید در خور آن با آن برخورد شود. به گفته دادستان کل کشور، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد به وسیله خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است.

آغاز تخلفات گروه آریا از سال 86، شدت گرفتن فساد از سال 88

دادستان کل کشور گفت که این فساد حداقل از سال 86 که فعالیت این شرکت آغاز شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال 88 و بیشتر 89 و ماه های نخست سال 90 است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد.

برخی جزئیات فساد گروه آریا

مروری بر اظهارات مقامات قضایی نشان از ابعاد گسترده فسادهای گروه آریا دارد که برخی جزئیات آن به شرح زیر است:

* قاضی سراج در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده: وی (مه آفرید امیر خسروی) متهم به افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است. متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است.

* سراج با اشاره به نفوذ گروه آریا بین دستگاه های مختلف خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر شده بودند. گروه آریا با بررسی هایی که کرده بود افراد با نفوذی را به خدمت گرفت و همه پیش بینی های لازم شده بود تا چنانچه روزی این فساد کشف شد به واسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی کنند.

* وی با اشاره به شگردهای گروه آریا برای فساد گفت: گروه آریا برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی اجاره ای کالا وارد کشور می کردند. این کشتی ها در بندر انزلی پهلو گرفته و بار آن تخلیه و ترخیص می شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار این گروه بود در ایران و بندر انزلی نیز در اختیار شان قرار می گرفت. این گروه برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف کنند، 16 گمرک را خریداری کرده و در حالی که می بایست کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی ذخیره می شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می شد که مالکیت آن در اختیار همین گروه بود.

* رییس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: مبالغ دریافتی از واردات بی رویه کالا بسیار سرسام آور بود و امکان سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی وجود نداشت؛ چرا که احتمال آن وجود داشت که افشا شود. به همین خاطر این گروه به فکر تاسیس بانکی افتاد. تلاش گروه آریا برای تاسیس بانک به واسطه یکی از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند.

* وی افزود: شگرد دیگری که این ها انجام می دادند دامپینگ بود. این گروه خیلی کار تولیدی انجام نمی داد و بیشتر کار بازرگانی انجام می داد. دامپینگ این است که کالا آنقدر زیر قیمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. این گروه برای عرضه آهن و فولاد از این روش استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جزء مجبور بودند یا ورشکست شده یا صحنه را خالی کنند و این ها از بازار سوء استفاده کنند. این ها معمولا کالا را انحصاری کرده و در اختیار خودشان می گرفتند. اگر می توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از 50 درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرار می گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نداشت.

* رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گروه آریا چهار کارخانه دولتی را تقریبا ثمن بخس خریداری می کند. البته یک مورد بود که در بررسی های اولیه مشخص شد 50 میلیارد تومان بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده است. اما بعدا مشخص شد دلیل این اقدام آن بود که قرار بود 19 شرکت و اموال خصوصی در قبال این گران خریدن به این ها تحویل داده شود. اخیرا معاونین یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که بیش از 300 الی 400 میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا تصاحب شده است.

وکیل مدافع مه آفرید: با تقاضای اعاده دادرسی یکی از اعدامی های پرونده موافقت شد

وی همچنین در گفت و گو با تسنیم، گفت: با درخواست یکی از محکومان به اعدام پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی موافقت شده است. وی درباره اینکه شنیده شده حکم اعدام دو نفر دیگر از محکومان این پرونده متوقف شده است و شعبه دیوانعالی نظر خود بر تأیید اعدام را پس گرفته است اظهار داشت: خیر اینگونه نیست اما شعبه رسیدگی کننده در دیوانعالی کشور با اعاده دادرسی درباره حکم اعدام بهزاد بهزادی موافقت کرده است و درباره ایرج شجاعی نیز با توجه به نامه رئیس کل سابق دادگستری، به دستور شعبه دیوانعالی کشور قرار بود گزارش مجددی در این زمینه تهیه شود که این موضوع نیز منتفی شد.

قاضی سراج: 600 میلیارد تومان جزای نقدی مه آفرید به حساب دولت واریز شد

در همین حال قاضی سراج گفت: 600 میلیارد تومان جزای نقدی مه آفرید به حساب دولت واریز شد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان اصلی فساد 3 هزار میلیاردی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در خصوص جزای نقدی مه آفرید محکوم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، 600 میلیارد تومان از اموال و اسناد املاک وی توقیف و به حساب دولت منتقل شده است. وی در خصوص رد مال مه آفرید نیز گفت: اموال و شرکتهای مه آفرید توقیف و در اختیار دادستانی است و از طریق این اموال، دیون پرداخت می شود. سراج درباره اجرای حکم اعدام سه محکوم دیگر این پرونده نیز افزود: در این خصوص دادستانی تصمیم گیری می‌کند و احکام این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده است.