شفافیت آمارهای اقتصادی، پنهان شده در پیچ و خم قانون

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خراسان: راه حل شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، تشکیل یک بانک اطلاعاتی درمورد مالیات هاست

آمارها و شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی به مثابه چراغ راهی برای برنامه ریزی طرح های مهم کشور است و شفافیت و صحت آن ها نقشی اساسی در تبیین درست نقشه راه برای دستگاه های اجرایی دارد، اما دراین میان برخی اوقات شاهد تفاوت هایی در آمارهای اعلامی از سوی برخی مراجع ذیربط هستیم ؛ حتی گاهی این مسئله به ارائه آمارهای متناقض نیز می انجامد مثلا اگرچه اعداد متعددی در خصوص نرخ رشد اقتصادی اعلام شد اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم، اولین فردی بود که نرخ رشد اقتصادی معادل نرخ اعلامی مرکز آمار را برای سال 91اعلام کرد؛ محمد باقر نوبخت دریک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که آمارهای رسمی حاکی از نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5درصد برای سال 91 است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی دیگر و درزمان تصدی سمت ریاست جمهوری دولت دهم، از نرخ مثبت 6/5 درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خبر داده بود.

بعد از نوبخت، دیگر مردان اقتصادی کابینه یازدهم مانند وزیر اقتصاد و دارایی هم یکی پس از دیگری آمار رشد منفی اقتصاد را تایید کردند.

از سوی دیگر گاهی اوقات آنچنان که باید استفاده لازم از آمارها نمی شود وبا وجود تمام اصراری که دولت برای انصراف مردم از یارانه داشت، اقدامی مشهود و ملموس درخصوص شناسایی طبقات و افراد ثروتمند انجام نگرفت که در ذیل در گفت وگو با کارشناسان و صاحبنظران به بررسی این مسئله می پردازیم:

ایجاد یک بانک اطلاعاتی مالیاتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که یک راه حل برای مسئله شفاف نبودن آمارهای اقتصادی و مالی ،تشکیل یک بانک اطلاعاتی درمورد مالیاتهاست؛ به خراسان می گوید: در این بانک اطلاعاتی باید هرکسی هرامکاناتی دارد؛ ثبت و ضبط شود .

ما باید چنین قانونی را داشته باشیم و به بانک مرکزی و مرکز آماراجازه دهیم که به عنوان یک مرجع رسمی این اطلاعات را داشته باشند.

وی با بیان این که باید مرکز آمار دارای بانک اطلاعاتی شود که کل اطلاعات افراد را درخود داشته باشد، می افزاید: چنین بانک اطلاعاتی را باید در مراجع رسمی آمار کشور داشته باشیم و نبود آن یک ضعف است.

ارسلان فتحی پور، با اشاره به جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح رسیدگی به دارایی های مسئولان نظام درگفت وگو با خراسان می افزاید: دراین جلسه بحث کردیم که اگر یک بانک اطلاعاتی درخصوص مالیاتها ایجاد شود، همه آمار دارایی های مسئولان و سایر افراد وحتی کارهای تجاری و قراردادها نیز در آن می تواند ثبت شود و دیگر نیازی به پرسیدن از افراد نیست.

وی درپاسخ به این که چرا اقدامی از سوی دولت برای شناسایی افراد پردرآمد برای انصراف از یارانه تاکنون انجام نشده است،با بیان این که بحث درمورد یارانه ها از مجلس هفتم برای پرداخت به 5دهک پایین درآمدی جامعه مطرح شد، می افزاید: با این حال برخی از نمایندگان خواهان ارائه یارانه به همه مردم ایران شدند و درنتیجه مسیر عوض شد و اکنون بحث خوداظهاری مطرح است .

اطلاعات اجتماعی- اقتصادی افراد محرمانه است

یک کارشناس ارشد مرکزآمار ایران مسئله شفاف نبودن برخی از آمارها را به دلیل محرمانه بودن اطلاعات اجتماعی- اقتصادی افراد می داند و به خراسان می گوید:برخی از اطلاعات جاری و درآمدی افراد دراختیار بانک مرکزی است ولی این گونه اطلاعات شکل محرمانه دارد.اطلاعات مالی و اجتماعی- اقتصادی فردی نیز کاملا محرمانه است.

نیاز به تجدیدنظرهای قانونی

این کارشناس ارشد آمار که تمایلی به اعلام نام خویش نداشت درپاسخ به این که چرا دولت با وجود اصرار فراوان برای انصراف مردم از یارانه ها ؛اقدامی برای شناسایی افراد ودهک های پردرآمد جامعه نکرد؛ می گوید:برای این که دولت بتواند چنین کاری را انجام دهد نیازمند یکسری تجدید نظرهای قانونی از طریق مجلس هستیم و مرکز آمار درحال حاضر چنین توانایی را ندارد.

به گفته وی بر اساس قانون، تمام اطلاعات اجتماعی- اقتصادی افراد که در سرشماری ها و طرح های آماری جمع آوری می شود، محرمانه است و حتی اگر برخی از مراجع نیز این گونه اطلاعات شخصی را بخواهند، به آن ها داده نمی شود.

وی درپاسخ به این که آیا هیچ راهکاری برای دستیابی به این گونه اطلاعات وجود ندارد؛ ادامه می دهد: ممکن است در موارد استثنایی چنین امکانی باشد ولی حتی اگر یک مرجع قضایی نیز بگوید که اطلاعات فلان فرد را می خواهیم به او نمی دهند، چون اطلاعات فردی افراد محرمانه است.

با این حال به گفته این کارشناس ارشد مرکز آمار، اطلاعات شخصی مربوط به ثبت احوال مثل آمارهای تولد، ازدواج و غیره جدای از این دسته بندی های محرمانه قرار دارد.

تعداد کارتهای ملی بیشتر از جمعیت کشور!

این کارشناس ارشد مرکز آمار با بیان این که برخی شنیده ها درباره بالاتر بودن تعداد کارتهای ملی نسبت به آمار جمعیت کشور وجود دارد؛ می گوید:ثبت احوال متولی این موضوع است و خودشان باید پاسخگو باشند ، البته افراد خارج از کشور می توانند درخواست بدهند وکارت ملی ایرانی داشته باشند و شاید برخی از این مسئله به درخواست های خارج از کشور بازگردد.

وی ادامه می دهد: یک توجیه برای این مسئله آن است که آمارهای جمعیت کشور مربوط به سرشماری درداخل مرزهای جغرافیایی درحال حاضر است ولی ثبت احوال استدلال می کند که ما تمام ایرانیان در همه جای دنیا را پوشش می دهیم ، بنابراین آمار جمعیتی آنها(ثبت احوال ) از مرکز آمار بیشتر است.

به گفته وی با این کارتهای ملی حتی می توان برای دریافت یارانه نیز ثبت نام کرد و اصولا هرایرانی درهرکجای جهان می تواند با کارت ملی خود از بسیاری از خدمات اجتماعی که به ایرانیان داخل کشور می دهند بهره مند شود.

وی درپاسخ به این که آیا ممکن است آمار ثبت احوال از آمار مرکز آمار دقیق تر باشد، می گوید:آنها با تعریفی که از هر کارت ملی برای هرایرانی دارند،از این آمار خودشان دفاع می کنند.

از آمارهای تولید شده حمایت می کنیم

وی درپاسخ به این که چقدر فکر می کنید آمارهای کشور شفاف باشد، می گوید: جواب دادن به این پرسش برای ما که در مرکز آمار هستیم مقداری مشکل است، اگر از ما بپرسید می گوییم که اطمینان کامل داریم . کسی که خودش کار کند به شرطی که درجریان کامل امور باشد، با اطمینان کامل نیز از آمارهایی که تولید کرده است، حمایت می کند.

وی می افزاید: البته هرجایی یکسری طبقه بندی و تقسیم بندی اطلاعات وجود دارد ولی در جاهایی که آشنایی دارم و درجریان تولید آمار هستم شکی ندارم، بالاخره هر راه و روش پژوهشی به ویژه اگر از روش نمونه گیری استفاده شود، یک ضریب خطایی دارد. اگر تمام شماری باشد، می توان با اعتماد کامل تری به آن اتکا کرد.

به گفته وی نحوه آمارگیری و روش پژوهش نیز در این رابطه موثر است. وی تصریح می کند:اگر بخواهید یک نمونه هزارنفری بگیرید و آن را به کل جامعه تعمیم بدهید، درصد خطا بالا می رود.

این کارشناس مرکز آمار درپاسخ به این که آیا محدودیت وممنوعیتی برای تولید برخی از آمارهایی که ممکن است آثار روانی درجامعه به جای گذارد، برای کارشناسان وجود دارد، می گوید: تا به حال کسی ما را نهی نکرده است، وقتی که یک نرخی مثل نرخ تورم می خواهد اعلام شود حتی برخی از کارهای کارشناسی درخصوص استخراج آن نیز اعلام می شود.