جای خالی حرفه‌ حسابداری در اولویت‌های وزیر اقتصاد

سعید جمشیدی‌فرد
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

این روزها موضوعات مهار تورم، خروج از رکود اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها در صدر بحث‌های اقتصادی و رسانه‌ها است. نتایج اقدامات دولت یازدهم و مدیریت جدید اقتصادی کشور گویای موفقیت‌های محسوس در کاهش نرخ تورم، برقراری ادبیات کارشناسی و معقول، حرکت به سوی اعتماد سازی و احتراز از اقدامات هیجانی و غیر‌صادقانه است. بخش بزرگی از این موفقیت‌ها ناشی از دانش، پیشینه و درایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تیم خوش فکر و با انرژی جدید اقتصادی ارزیابی می‌شود. حصول نتایج مثبت اشاره شده ظرف مدت کوتاهی از عهده داری مسوولیت دولت جدید، بی تردید به نکاتی چون در صدر اولویت‌ها قرار گرفتن موضوعات مهم یاد شده و تمرکز مستقیم مدیریت جدید اقتصادی بر این اولویت‌ها ربط دارد.

  
اجماع در پرداختن به موضوعات اقتصادی و اولویت‌های مزبور به ترتیبی بوده است که حتی بسیاری از صاحب‌نظران با درک شرایط موجود، از طرح دیگر موضوعات اساسی خودداری می‌کنند تا دغدغه بیشتری برای پاسخگویی سیاست‌گذاران و مسوولان به وجود نیاورند. با این حال، به تازگی این نگرانی مطرح است که اگرچه اولویت‌های کلان اقتصادی برای همه مفهوم و روشن است اما موضوعات و مسائلی است که برای دیگران در صدر اولویت‌هایشان قرار دارد و انجام و حل آنها معلق اقدام و تصمیم دولت و ارکان حکومتی است. با روند بازگشت اعتماد به دولتمردان، یقینا اشخاص تا آنجا که بتوانند و مجال باشد تشخیص مسوولان دلسوز را احترام می‌گذارند و صبر پیشه می‌کنند اما مسائلی‌ وجود دارد که باید در زمان مقتضی به آنها پرداخته شود در غیر این صورت خسارت و بی‌اعتمادی حاصله به سهولت قابل جبران نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین طی دستوری به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را با هدف رفع بخشی از موانع حرفه‌ای و تخصصی برای تامین مالی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برقراری زبان مشترک در تجارت بین‌الملل از طریق چارچوبی که سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر می‌دارد به جریان انداخت که بر این اساس اجرای داوطلبانه آن از سال جاری و الزامی آن از سال 1395 صورت خواهد گرفت. چنین تصمیمی در دولتی اتخاذ شد که مناسبات بین‌المللی کشور در آن دوران، روز به روز افول کرد در حالی که دولت یازدهم با تلاش مجدانه‌اش، نمودی عملی از بهبود تعاملات جهانی در کوتاه مدت نشان داده است. از این قیاس این سوال مطرح می‌شود که آیا دستور قبلی از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تنفیذ خواهد شد. البته تا همینجا شاید گفته شود که این امر در مقابل اولویت‌های دیگر حائز اهمیت نیست.

آیا این مهم نیست که بر خلاف اهداف یادشده و آنچه در برنامه‌های دولت در مورد اهمیت دادن به نهادها و تشکل‌های حرفه‌ای و مستقل و کاهش دخالت دولت در این امور مطرح است، لایحه پرایراد قانون تجارت که با محتوایی غیرمنطبق با فضای کسب و کار و متفاوت با آنچه در لایحه پیشنهادی دولت بود، با وجود ایراد اساسی شورای نگهبان که یکبار برگشت داده شده بود، بی‌سر و صدا در شرف تصویب است و حاوی احکامی برخلاف اهداف مورد نظر برای برقراری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و همچنین جایگاه حرفه‌ای و قانونی استاندارد گذاری است. علاوه‌بر این، در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها به تحولات پیش رو ناشی از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توجه نشده بلکه رد پای مختصر لزوم رعایت استانداردهای حسابداری موجود در قانون فعلی در اصلاحات در شرف محو است.   

جامعه حسابداران رسمی ایران از جمله موسسات غیر‌دولتی، غیرانتفاعی و مستقل است که به اعتبار ماده واحده‌ای متولی بخش مهمی از حرفه حسابداری و به طور اخص حسابرسی است. سطوح بعدی مقررات، جامعه بیشتر به اعتبار مصوبات هیات وزیران و از طریق ارتباط پر شمار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قرار می‌شود. دولت قبل، با وجود سازمان حسابرسی، عنایت حداقلی به جامعه و ماهیت مستقل آن نشان نداد و در حسرت دیدار چند ساله شورای عالی با وزیر، زمانی مجال ملاقات فراهم شد که گوشه‌ای از موضوعات استیضاح در مجلس به حرفه حسابداری و حسابرسی ربط پیدا کرد. همچنین در اقدامی غافلگیرکننده، اساس‌نامه اصلاحی مصوب تیرماه 1390 جامعه، بدون اخذ پیشنهاد و نظر شورای عالی راسا در هیات وزیران تصویب و لازم‌الاجرا شد. ایرادهای مهم اساس‌نامه مزبور در تعارض اساسی با قصد قانون‌گذار از تشکیل جامعه و اهداف سیاست‌های اجرایی اصل 44، کاریکاتوری از یک موسسه غیردولتی و مستقل را نشان می‌دهد. در اقدامی غیرمنتظره و از نظر حقوقی ناپسند، هیات وزیران مصوبه‌ای در 30 تیر ماه 1392 (آخرین روزهای دولت دهم) گذراند که بخش دیگری از هویت جامعه را زیر سوال برد و مسیر تعامل را به سوی دادخواهی و قضاوت از طریق دیوان عدالت اداری کشاند.

با توجه به مصادف بودن دو انتخابات ریاست‌جمهوری و اعضای شورای عالی جامعه، اصلاح اساس‌نامه و مقرراتی که استقلال و هویت قانونی جامعه را زیر سوال برده بود در صدر مهم‌ترین خواست‌های اعضای جامعه و شعار اغلب منتخبین قرار داشت؛ نکاتی که همسویی انکارناپذیری با وعده‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهوری درخصوص اهمیت دادن به تشکل‌های مستقل  و حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد داشت. چنین شرایطی موجب شد تا حقوق شهروندی و قانونی که تا‌کنون برای تشکل‌های حرفه‌ای برای اعلام نظر یا حتی حضور اعضای حرفه در شورای بورس نادیده گرفته شده مورد مطالبه حسابداران قرار گیرد.