تحلیل سیف از نرخ های جدید سود بانکی

گروه بانک وبیمه: بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.

  ولی‌اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب افزود: بانک مرکزی در آینده نـزدیـک گـزارش کاملی را در مورد نرخ سود تـسـهیلات بانکی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می گیرد. بنابر این،لازم است نرخ سود عقود مبادله ‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.وی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نـتـیـجـه تـسـهـیـل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ‌های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.سیف در بخش دیگری از این گفت و گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک‌هـا بـرای سـود سـپـرده هـا گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده اسـت. بـنـابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود عـلـی‌الـحـسـاب سـپـرده‌هـای بـانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.وی افزود:‌ بـانـک در ابـتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی‌الـحـسـابـی را اعلام می‌کند. اگر این نرخ علی‌الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً درفضای رقابت ناسالم با سایر بانکها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد. به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از اسـتـمـرار فـعـالـیـت بـانـک و امـنـیـت سـپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه‌گذاریهای با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود،‌ بانکها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانکها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانکی ‌شود،‌ تذکر لازم را به آنها می‌دهد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانکها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می‌برد که این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانکها را با اختلال همراه ‌کند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شـاخـص‌ تـورم مـقـایـسـه کنیم، درحالی که در بـانـکـداری بـدون ربـا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کـرد: حـتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین مـی‌کند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است.با توجه به توافق بانکها بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یـک مـنـحـنـی بـازدهـی کـوهان‌دار )Humped Yield Curve( تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات )Expectation Theory( همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اسـاس تـئـوری نـقدشوندگی )Liquidity Theory( تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افـــزایـــش طـــول مـــدت ســپـــرده‌گـــذاری، درجــه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی  )Liquidity Premium( منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌ مدت‌ تر مـی‌شـود، قـابـلـیـت اتـکـای بـانـک بـه‌ آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد. لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز درتناسب و همخوانی قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانکها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است.