رشد 20 هزار میلیاردی معوقات بانکی در طول 3 ماه/ سه نفر با بدهی 10 هزار میلیاردی

اقتصاد > اقتصاد کلان - مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذی‌نفع واحد قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.

  
موضوع مطالبات معوق بانکی در چند سال اخیر همانند زخمی سر باز شده است که خیال خوب شدن ندارد و به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. میراث دولت احمد نژاد این بار دامان دولت تدبیر و امید را گرفته است. اما حسن روحانی و همراهانش تصمیم گرفته اند فهرست سیاه بدهکاران بزرگ بانکی را که هشت سال ناگفته مانده بود را بیان کنند.  

درست در همان سال هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم ها و بازنگرداندن پول های حاصل از فروش نفت به کشور بود، عده ای به مراتب بیشتر از آنچه امروز در قالب توافق ژنو قرار است به ایران بازگردد را از جیب ملت برداشتند.

این موضوع در ابتدا ابعاد گسترده ای نداشت اما با حس کردن جای خالی پول نفت فروخته شده در اقتصاد و درست با آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری جریان مطالبات معوق بانکی با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت که در راس آن وعده ارائه یک لیست 300 نفره از سوی  احمدی نژاد بود. وعده ارائه این لیست سال ها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش 3 هزار میلیارد تومانی بودیم.

در گزارشی که مرکز پژوهش مجلس درمورد وضعیت ابعاد مطالبات معوق بانکی انجام داده است اعلام شده بیش از دو هزار میلیارد تومان از کل 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست 61 نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر 100 میلیارد تومان است. اما در بخش دیگری از این گزارش به قیاسی قابل تامل اختصاص دارد که بر مبنای آن اگر مطالبات 80 هزار میلیارد تومانی بر مبنای دلار 2900 تومانی محاسبه شود، عددی حدود 6/27 میلیارد دلار می شود که این رقم حدود 5/6 برابر مبلغی است که بر مبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می شود.

اما طبق آخرین اخبار منتشر شده و اظهارت اول معاون رئیس جمهور، در حال حاضر حجم مطالبات معوق به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر بر مبنای دلار 3 هزار تومانی محاسبه کنیم عدد 3/27 میلیارد دلار به دست می آید که تقریبا حدود همان 5/6 برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است.

براساس تازه ترین اطلاعاتی که منتشر شده است، مانده مطالبات غیرجاری(شامل سررسید گذشته، معوقات، مشکوک الوصول) بالای 10 میلیارد تومان جمعا رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 988 ذی نفع واحد اعم از حقوقی و حقیقی است.

همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذی‌نفع واحد قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.

اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند. به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای 50 میلیارد تومان جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

برخی امارها نیز تایید می کند، حجم بدهی سه بدهکار بزرگ بانکی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. حجم کل مطالبات معوق کشور در سال 1384 برابر با هفت هزار میلیارد تومان بود که در پایان فعالیت دولت دهم نزدیک به 12 برابر افزایش یافته و به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسید. اما نکته قابل تامل در بررسی رشد معوقات بانکی این است که از بهمن تا اردیبهشت ماه و در فاصله 3 ماه با رشد 20 هزار میلیاردی معوقات بانکی رو به رو بوده ایم.