برخی بدهکاران بانکی به علت وابستگی سیاسی بدهی خود را تسویه نمی کنند

برخی از این افراد درحالی منابع بانکی را دریافت می کنند که به علت وابستگی به برخی از سازمان های دولتی از بازپرداخت بدهی خود امتناع می کنند. اگر روزی نیز خواسته شود از ضمانت مالی آنها دیونشان پرداخت شود، آن ضمانت مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است.

  

براساس گزارش های منتشر شده بانک مرکزی ایران، بدهی بانکی تنها ۲۳نفر در این کشور از ۱۶میلیون دلار تجاوز می کند و این درحالیست که آنها از بازپرداخت بدهی خود امتناع می کنند و بدهی ۶۱نفر دیگر به بالاتر از ۳۴میلیارد دلار می رسد. بانک مرکزی ایران گرچه جزئیات را منتشر نکرده است اما می گوید که عمده این بدهی ها مربوط به موسسات و کارخانه های دولتی است.

به گزارش افکارنیوز؛ علی حسن زاده، عضو پژوهشکده پولی و مالی کشور در گفتگو با الشرق الاوسط، تصریح می کند: «تا زمانی که مکانیزم شفافی بر بانک ها و موسسات مالی نظارت نداشته باشد، عملیات پرداخت و بازپرداخت پول با مشکلات روبروست به طوریکه ضمانت های مالی دیگر برای ارائه تسهیلات بانکی کافی نیست.»

همچنین دکتر محمد طیبی در گفتگو با این روزنامه می گوید: «در سیستم بانکی ایران، هیچ طبقه بندی برای مشتریان بانکی وجود ندارد. نبود مکانیسم طبقه بندی مشتریان بانکی، به توزیع نامناسب منابع مالی و اعتباری بین مردم از یک سو، شرکت ها و موسسات در طرف دیگر منجر می شود.»

طیبی در ادامه افزود: «افرادی که وام های میلیارد دلاری از بانک ها دریافت می کنند در چند دسته طبقه بندی می شوند. از برخی از آنها وثیقه مالی دریافت می شود. اما برخی از آنها که  در دریافت وام به مشکل بر می خورند اقدام به جعل اسناد می کنند و از این راه به مبالغ هنگفت منابع بانکی دست می یابند. در سوی دیگر افرادی هستند که دارای وثیقه مالی هستند اما با پرداخت رشوه به کارشناس بانکی، ارزش وثیقه را بیش از ارزش واقعی آن وانمود می کنند. بنابراین اینگونه می شود که بانک در آینده در دریافت اقساط و بدهی بانکی از بدهکاران به مشکل جدی بر می خورد.»

به گفته طیبی: «افراد روش های گوناگونی را برای دستیابی به مبالغ هنگفت منابع بانکی به کار می گیرند تا بانک ها را برای دریافت وام های میلیون دلاری تحت فشار قرار دهند. پارتی بازی از سوی برخی از احزاب نظارتی یا گروه های سیاسی یکی از این موارد است که در طی آن بانک به شرط داشتن وثیقه مناسب مانند وثیقه ملکی ملزم به پرداخت میلیون ها دلار به برخی از اشخاص می شود. برخی از این افراد درحالی منابع بانکی را دریافت می کنند که به علت وابستگی به برخی از سازمان های دولتی از بازپرداخت بدهی خود امتناع می کنند. اگر روزی نیز خواسته شود از ضمانت مالی آنها دیونشان پرداخت شود، آن ضمانت مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است.»

همچنین علی حسن زاده این را هم می گوید: «شرکت های دولتی یا اشخاصی که به واسطه دولت به این وام ها رسیده اند، بخش عمده ای از بدهکاران بانکی را تشکیل می دهند. طبق گزارش سازمان بازرسی ایران، دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی است به طوری که ۶۶درصد از حجم معوقات بانکی ایران را تشکیل می دهد. نمی توان این موضوع را نادیده گرفت ه برخی از شرکت های دولتی که از دولت تبعیت می کنند، نمی توانند بر اساس سود وزیان عمل کنند.»