بورس در آستانه 78 هزار واحد

روند افزایشی شاخص بازار سهام در این روز‌ها همچنان ادامه دارد؛ آنچنان که دیروز نیز شاخص بازار با نزدیک به 520 واحد افزایش به 77 هزار و 923 واحد رسید و افزایش 67/0 درصدی را رقم زد. شاخص در این سطح به ارقام تقریبی روز 19 فروردین بازگشته است و انتظار می‌رود که این روند همچنان در دستیابی به رکوردهای گذشته تقویت شود.

  

در بازار دیروز به غیر از شاخص کل، شاخص صنعت نیز با 76صدم درصد افزایش، تا 65 هزار و 151 واحد بالا رفت. شاخص 30 شرکت بزرگ نیز با 57 صدم درصد افزایش تا 3731 واحد تقویت شد. شاخص 50 شرکت فعال‌تر نیز با 71 صدم درصد افزایش تا 3280 واحد بالا رفت.

معامله 241 میلیون سهم از حق‌تقدم بانک پارسیان به ارزش تقریبا 590 میلیارد ریال، این سهم را بر صدر بیشترین ارزش و حجم معاملات دیروز نشاند. دیروز بیشترین تقاضا به سهام تاپیکو اختصاص یافت که ارزش این تقاضا به 351 میلیارد ریال رسید. در عین حال برترین عرضه به سهام بنیرو تخصیص یافت که 20 میلیارد ریال ارزش داشت. بیشترین تاثیر بر شاخص بازار را سهام تاپیکو بر عهده گرفت که شاخص را 111واحد به بالا سوق داد. در رده‌های بعدی گل‌گهر 78 واحد و شبندر 73 واحد بر ارقام شاخص افزودند. سهام همراه اول نیز 64 واحد این شاخص را همراهی کرد و رمپنا 61 واحد بر آن افزود.

در مجموع در معاملات دیروز 1175 میلیون سهم داد‌و‌ستد شد که ارزش بازار را تا 5327 میلیارد ریال بالاتر برد.

اما بر‌اساس آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد، سهامداران حقوقی هنوز در حال رصد کردن بازار هستند و در مقایسه با حقیقی‌ها نقش چندان پر رنگی را در تحقق رشد شاخص بر عهده نگرفته‌اند. اینکه حقیقی‌ها فعال‌تر ظاهر شده اند البته می‌تواند در روند گستردگی فرهنگ سهامداری در فضای اقتصادی کشور موثر واقع شود اما ضرورت حمایت‌های بیشتر سهامداران حقوقی برای ایجاد بستری قوی‌تر برای محافظت از بازار در شرایط بحرانی و کم کردن ضریب تاثیر پذیری بازار از نگرانی‌ها و ریسک‌های بیرونی بیشتر است. در این میان اما انتظار حمایت از بازار به ویژه با حضور اخیر دولت بیشتر شده است، با این حال از منظر اغلب فعالان بازار، تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه که پس از مدت‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته مسیر درستی است که حضور قدرتمندتر حقوقی‌های بازار را می‌طلبد. 

در بررسی آمارمعاملات روزانه می‌توان به نشانه‌های مشخص این روند رسید؛ به‌طور نمونه ارزش معاملات دیروز از 3500 میلیارد ریال هم بالاتر رفت که افزایش 102 درصدی را در مقایسه با روز شنبه در پی داشته است. این میزان نسبت به سال قبل تقریبا بیش از 7 درصد افت داشته است. حجم معاملات نیز دیروز به 1175 میلیون سهم رسید که نسبت به شنبه 146 درصد افزایش ثبت کرد، در حالی که نسبت به سال قبل 49 درصد افزایش داشته است. در همین حال تعداد دفعات معاملات به تقریبا 96 هزار و 600 دفعه رسید. تعداد معاملات نسبت به روز شنبه 74 درصد و نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که تعداد معاملات نسبت به پارسال در حالی 35 درصد افزایش داشته که ارزش معاملات 7 درصد افت را نشان می‌دهد که بیانگر حضور بیشتر سهامداران حقیقی است که با تقاضا‌های خرد خود تعداد معاملات را نسبت به روند تغییرات ارزش و حجم معاملات کم کنند. با توجه به اینکه حقوقی‌ها تقاضاهای کلانی را وارد بازار می‌کنند و خریدهای خرد ندارند می‌توان به این نتیجه رسید که بالاماندن تعداد دفعات معاملات ناشی از حضور بیشتر حقیقی هاست که با سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه در بلندمدت همخوانی کاملی ندارد.

اینکه حقوقی‌ها تا‌کنون نتوانسته یا نخواسته‌اند نقش سابق خود را در بازار اجرا کنند، به موارد متعددی بر‌می‌گردد که می‌توان در این راستا به برخی از آنها اشاره کرد. طی هفته‌های اخیر امیدها به بهبود مستمر شرایط بازدهی بازار سهام در حالی با برخی موازی کاری‌ها در حوزه جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی همراه بوده که همزمان با وجود برخی نگرانی‌ها در خصوص اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، فشارها برای کنترل قیمت‌های نهایی تولیدات شرکت‌های بورسی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته است.

از آبان‌ماه گذشته تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با استدلال کاهش نقدینگی و بازگرداندن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها آغاز شد. در اواخر سال گذشته در میان برخی نگرانی‌ها از خروج نقدینگی از بازار سهام با توجه به بالاگرفتن چالش‌ها بر سر نرخ خوراک، بانک مرکزی اوراق مشارکت با نرخ 23 درصدی را به بازار پول معرفی کرد. همزمان بازار سهام مشغول معامله اوراق اجاره با نرخ حداکثر 20 درصد بود.  

در این بین نرخ خوراک 15سنتی در حالی مدت‌ها بازار را به خود مشغول ساخت که توقع برای نرخ کمتر از 10 سنت، دولت را وادار کرد تا پس از مدت‌ها رفت و برگشت لوایح و مصوبات بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، با تبصره‌ای به این تقاضا تن دردهد. بازار همچنان به تعدیل شاخص ادامه می‌داد و حقوقی‌ها با پا پس کشیدن از حضور در حمایت از بازار، به فروش‌های کلان ادامه دادند.

مقامات بازار سرمایه نیز برای فروش‌های کلان بیش از 50 هزار سهم محدودیت گذاشتند تا حقوقی‌ها کمتر بفروشند. همین عامل موجب شد تا افت نقدینگی برای خریدهای بعدی برای این شرکت‌ها حاصل شود. این عامل با وجود لغو قانون محدودیت فروش همچنان سایه خود را بر فعالیت حقوقی‌ها گسترده است. سیاست‌گذاران بازار سرمایه البته با صراحت نیز اعلام کرده‌اند که خواستار حضور بیشتر مردم عادی و حقیقی‌ها در بازار هستند و البته حقوقی‌ها را برای خریدهای مدت دار و حمایت از بازار می‌خواهند. در مقابل حقوقی‌ها با الزام به پاسخگویی به سهامداران هنوز از پس برخی نگرانی‌ها در تامین حاشیه سود خود برنیامده‌اند. این در حالی بود که انتظار می‌رفت تکلیف سهام عدالت و آزاد سازی آن بتواند پای افراد بیشتری را به بازار سرمایه باز کند. در همین حال در گوشه گوشه بازار گاهی سخنانی به گوش می‌رسد که عدم حضور جدی‌تر حقوقی‌ها را به ابقای مدیریت فعلی بازار مرتبط می‌دانند. فارغ از این موارد چشم‌انداز ثبات سیاسی در کشور و همراهی سایر نهادها با دولت در تعیین برخی قیمت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، به شدت زیر ذره‌بین سهامداران حقوقی است. هر‌گونه خبر یا سخنی در تقابل با سیاست‌های تنش‌زدایی دولت در عرصه اقتصاد و مناسبات دیپلماتیک، حقوقی‌ها را یک گام از بازار سرمایه دورتر می‌کند. به این موارد می‌توان مهم‌ترین چالش این روزها، یعنی دریافت مجوز افزایش قیمت تولیدات داخلی را افزود که به احتیاط حقوقی‌ها دامن زده است. 

شرکت‌های تولیدی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای امسال و حتی از اول اسفند‌ماه، در معرض افزایش قیمت تمام‌شده کالا و تولید مواجه شده‌اند. بانک مرکزی شاخص بهای تولید‌کننده را 9/31 درصد اعلام کرده است.

 بر‌اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده در اسفند سال گذشته معادل 9/31 درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص 8/17 درصد اعلام شد. این به آن معنا است که شرکت‌های تولیدی همچنان در معرض افزایش هزینه‌ها هستند، اما اینکه بتوانند مجوز افزایش قیمت‌ها را دریافت کنند، با ابهام‌هایی همراه است. 

در مجموع آنچه در ابتدای فعالیت دولت جدید مورد تاکید قرار داشته، بهبود فضای کسب و کار است که به نظر می‌رسد فعالان بازار به ویژه حقوقی‌ها همچنان در خصوص راستی آزمایی و چشم‌انداز موفق آن تردید دارند. اما با وجود این نگرانی‌ها دولت وعده حمایت داد و در یک تصمیم با حضور 4 بانک دولتی و نیمه‌دولتی و دو شرکت بیمه مرکزی و بیمه ایران تصمیم به تزریق 5 هزار میلیارد تومان به بازار گرفت و البته محور اجرایی این کار نیز تقویت صندوق توسعه بازار سهام است و به نظر می‌رسد در ایجاد انگیزه برای رشد بازار موثر بوده است.