وی بی انضباطی مالی و بودجه ای دولت و فقدان شفافیت در عملکردها را موجب بروز فساد، رانت و بی اعتمادی مردم به دولتمردان دانست و افزود: به دلیل برنامه ریزی نکردن صحیح ضمن ایجاد فساد و رانت بی اعتمادی مردم به دولتمردان افزایش یافته است. از سوی دیگر دسترسی ناعادلانه به اطلاعات موجب رانت خواری و زیرسوال رفتن فرهنگ کارآفرینی شده است. طیب نیا سپس با تشریح راهبردهای اصلاحی دولت گفت: اصلی ترین راهبرد دولت افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است چرا که بخش های مولد اقتصادی به ویژه بخش های صنعت و کشاورزی سرکوب شده اند. به گفته وی، تقویت توان تولید کشور، رفع موانع تولید، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه های مالی مردم از اهداف دولت برای افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است. طیب نیا خصوصی سازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار و رفع موانع فضای کسب و کار را از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم در راستای اصلاحات اقتصادی برشمرد و افزود: واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی نبوده است. حتی صرف واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت رشد نمی کند بلکه واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار باید دنبال شود. در دولت گذشته رفع موانع کسب و کار و رقابتی کردن بازارها محقق نشد.
وی تصریح کرد: طی مدت 9 ماه گذشته اصلاح 35 مصوبه دولت انجام شد و ما در وزارت اقتصاد دفتر بهبود محیط کسب و کار را با هدف شناسایی موانع تولید و تدبیر برای رفع این موانع ایجاد کردیم. همچنین شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم و گمرک موظف به کاهش زمان و هزینه های گمرکی شده است. امضاهای الکترونیکی را به صد درصد افزایش دادیم و سازمان سرمایه گذاری را موظف به تامین منابع مالی برای فعالان بازار کردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین مالی پایدار دولت را از دیگر راهبردهای دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی بیان کرد و گفت: قطع وابستگی کامل بودجه دولتی به درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده است. از این رو هزینه های دولت به تدریج از مالیات ها و سایر درآمدهای دولت تامین خواهد شد.
وی تاکید کرد: این فرآیند به معنای افزایش نیافتن نرخ مالیات ها نسبت به درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در حال حاضر شش درصد است که با به اجرا درآمدن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 94 این نسبت به 12 درصد افزایش خواهد یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی را از دیگر راهبردهای دولت برشمرد و افزود: معتقدم گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار است. جهت گیری دولت این است که با توسعه سامانه های یکپارچه اطلاعاتی جلوی فساد و رانت را بگیرد در این صورت دسترسی مردم به اطلاعات سهل تر می شود. طیب نیا از کلید زدن سیستم یکپارچه خزانه الکترونیک، سیستم یکپارچه اطلاعاتی کشور و نظام یکپارچه سازی نظام بانکی خبر داد و افزود: فضای اقتصادی کشور را بر سوءاستفاده گران و فرصت طلبان تنگ تر می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اولویت های هفت گانه این وزارتخانه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامه های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری تنظیم کردیم. هفت اولویت راهبردی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های دولتی تعریف کردیم که مهم ترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید است. طیب نیا تاکید کرد: همه دستگاه ها موظف به حرکت در این هفت محورند. این دستگاه ها شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه ها و بیمارستان ها هستند. برای هر دستگاهی اهداف کمی و برنامه ریزی طراحی شده است. این برنامه ها امکان سنجش و پایش را به وجود می آورد. وی با قرائت بندهای 1 و 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: اهداف کمی و برنامه های عملیاتی برای توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و آزادسازی را تدوین کرده ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از اهداف مان ارتقای 40 رتبه ای ایران در فضای کسب و کار تا پایان سال 1396 است، گفت: در قالب این اهداف واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام خواهد شد. همچنین مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی از قالب رد دیون خارج خواهد شد و از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از فروش سهام برای دستگاه های دولتی و عمومی خلق درآمد خواهیم کرد.
طیب نیا افزود: برای تحقق بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی هفت بانک دولتی و تحول نظام بانکی را در دستور کار قرار داده ایم. به گفته وی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی، برنامه مطالبات غیرجاری بانک ها و برنامه کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از اصلی ترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تقویت نظام مالیاتی را دنبال می کنیم. همچنین نسبت مالیات معوقه به مالیات مستقیم را در دستور کار داریم. به گفته طیب نیا، گسترش سیستم های اطلاعاتی می تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد. وی استقرار بانکداری یکپارچه، استقرار بیمه یکپارچه، استقرار سامانه هدایت و نظارت بیمه، استقرار سامانه بنگاه ها و مجامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی را از جمله سامانه های اطلاعاتی دانست که جلوی فساد و رانت را می گیرد.