افزایش قیمت 8 کالای صنعتی مهم ممنوع شد

همزمان با مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مختلف با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی، ممنوعیت افزایش قیمت 8 کالای صنعتی مهم نیز از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ابلاغ شد. با این وجود،روند افزایش قیمت ها قبل از ورود به اجرای فاز دوم هدفمندی و ایجاد تورم واقعی ناشی از افزایش قیمت ها نگران کننده است و جای خالی تنظیم بازار در آستانه اجرای این طرح عظیم به خوبی احساس می شود.

 

بخشنامه توقف افزایش قیمت به ۸ انجمن صنعتی ابلاغ شد

معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت بخشنامه معاونت اجرایی ریاست جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها را به ۸ انجمن صنعتی ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، توقف افزایش قیمت کالاها به 8 انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران، انجمن صنفی شوینده بهداشتی و آرایشی، انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

افزایش۸ تا ۱۲ درصدی قیمت عمده فروشی کالاهای  اساسی

با این وجود،بنا بر گزارش فارس از بازار عمده فروشان،کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات و مواد شوینده از ابتدای سال 8 تا 12 درصد افزایش یافته اند. این در حالی است که دولت در آستانه تحولاتی مانند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و اصلاح قیمت ها باید سیاست های کنترلی برای جلوگیری از تورم انتظاری در پیش بگیرد. در دولت دهم افزایش قیمت حامل های انرژی بدون اعلام خبر قبلی انجام و تلاش شد تورم انتظاری مهار شود، اما اکنون به صراحت اعلام شده است که قیمت حامل های اصلی انرژی اول اردیبهشت ماه افزایش می یابد.

برخی ها کالا احتکار می کنند تا گران شود

در حالی که رئیس شورای اصناف کشور احتکار کالا توسط اصناف را تکذیب می کند ولی خبرها نشان می دهد برخی کالاهای مصرفی در انبارهای بازار مانده است.آن طور که خبرآنلاین نوشته است: بازار لوازم خانگی که روزی برای خود برو و بیایی داشت به شدت در انتظاربزرگترین سیاست اقتصادی کشور که همان هدفمندی یارانه ها است قرارگرفته است. فروشگاه ها به ندرت به خود مشتری می بیند وبرخی از آنها هم که گذری مشتری درشان را می زند، می گویند: «تا اطلاع ثانوی فروش نداریم». تا اطلاع ثانوی که به عقیده کارشناسان، بیشتر احتکار لوازم خانگی است. احتکار به دلیل رکود و انتظار برای اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها و بالا رفتن قیمت ها. البته همیشه گفته شده که «نمایندگی های کالاهای داخلی و محصولات خارجی موظفند به قیمت هایی که کارخانه به آنها اعلام کرده است، اجناس را به فروش برسانند و هر گونه افزایش قیمت غیر قانونی است.» اما در عمل همیشه اتفاقی که می افتد افزایش قیمت هاست. فروشنده می گوید که اگر اجناس را گران نفروشد، نمی تواند دیگر برای آن جایگزین بیاورد. به همین دلیل هم تا اجرای قانون و ثبات قیمت ها، آن ها ترجیح می دهند جنسی نفروشند تا حتی الامکان جلوی ضرر خود در آینده را بگیرند.

2 نظر متفاوت دولتی ها درباره ارتباط هدفمندی با پیش بینی تورم 25 درصدی

درهمین زمینه،مشاور معاونت برنامه ریزی در مورد اینکه تورم 25 درصدی پیش بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود،به ایسنا گفت: اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره  هدفمندی یارانه ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بود که پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها بستگی به تغییرات قیمتی است که از سوی دولت تعیین خواهد شد.این درحالی است که محمدی، معاون وزیر اقتصاد، درگفت و گو با فارس بابیان اینکه افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت،افزود: عدد برآوردی تورم حتی با اجرای این طرح،کمتراز 25درصد خواهدبود.