کنترل منطقی آری تثبیت دستوری قیمت ها نه!

اکنون که کشور درآستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها قرار دارد ، یک دغدغه مهم برای مردم و مسئولان ، نحوه واکنش بازار و شاخص قیمتها به موضوع است؛ دراجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها نیز شاهد بودیم که باوجود تلاش دولت برای کنترل تورم انتظاری و روانی درچند ماه ابتدایی اجرای این قانون اما قیمتها به مرور روند صعودی تندی به خود گرفت؛ از سوی دیگر اخیرا در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شاهد سخنانی درخصوص لزوم برقراری آرامش در بازار هستیم و دراین میان معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع فرمانداران و استانداران اعلام کرد که دولت هرگونه افزایش قیمت ها را در بازار ممنوع کرده است. البته نگاه کارشناسان اقتصادی به این که چگونه باید کنترل منطقی بر قیمت ها و بازار در این برهه زمانی وجود داشته باشد، متفاوت است که در این گزارش به آن می پردازیم:

 

ندیمی: بیشترین نگرانی از فشار روانی است

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که هنگام اجرای طرح های بزرگ اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه‌ها همواره این دغدغه وجود دارد که چقدر بر روی بازار وعرضه کالا وخدمات اثر می گذارد، به خراسان می گوید: بیشترین نگرانی‌ها در این حوزه است که فشار روانی گرانی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد. هر چه فشار روانی بیشتر باشد طرح با مشکلات بیشتری مواجه می شود.وی می افزاید: دولت باید واقعیات را درنظر بگیرد. افراد زیادی از این شرایط سوء استفاده می کنند. یعنی بیش از آن که افزایش قیمت ها ریشه واقعی داشته باشد، ریشه مصنوعی دارد. افرادی با صدایی، نامی و احتمالی مردم را مجبور به تحمیل گرانی می کنند. درحالی که کالاها یک هزینه تمام شده و سود مشخصی دارند ولی عده ای سود منطقی را قبول نمی کنند وسعی می کنند چندین برابر افزایش قیمت بدهند. به گفته وی اگر دولت موفق شود که قیمت ها را به درستی مدیریت کند ، کمک‌های جبرانی موثر واقع می شود ولی اگر کنترل نکند آن کمک ها اثر خود را از دست می دهد و با مشکلات دیگری مواجه می شویم.

عدالتیان:در مرحله اول هم دستور دادند سه ماه قیمت ها افزایش نیابد

دراین میان نظر دکتر جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی وعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران را نیز دراین خصوص جویا شدیم، وی با بیان این که درمرحله اول هدفمندی یارانه ها نیز دستوردادند که تا سه ماه قیمت‌ها افزایش نیابد، به خراسان می گوید: بعد دیدیم که این سد شکست و موضوع افزایش قیمت ارز نیز به آن اضافه گردید و قیمت ها به صورت انفجاری بالا رفت. می شود افزایش قیمت ها را تاخیر انداخت ولی واقعیت آن است که غیر قابل کنترل است.وی با بیان این که باید فشار دولت درخصوص افزایش معقول و منطقی قیمت ها باشد ، می افزاید: نمی توان جلوی افزایش قیمت ها را گرفت ولی می‌ توان افزایش معقول آن را کنترل کرد.همین الان تاکسیرانی تهران اعلام کرده است که می خواهد 25 درصد افزایش قیمت درنرخ کرایه بدهد که بعد از آن بلافاصله کامیون ها نیز مشابه آن را انجام می‌دهند و وقتی که جنس از یک شهر به شهر دیگری می روداگر هزینه حمل و نقل آن 25 درصدافزایش یابد، این هزینه به هزینه تولید آن افزوده می شود.به گفته وی در ابتدای مرحله اول به هر نفر معادل 46 دلار پرداخت می گردید در حالی که این ارزش اکنون به یک سوم یعنی معادل 15 دلارکاهش یافته است به عبارت دیگر رقم کنونی یارانه نقدی معادل 15 هزار تومان درمرحله اول است. وی درپاسخ به این که چه باید بکنیم تا عده ای از شرایط کنونی سوء استفاده نکنند و موجب افزایش غیرمنطقی قیمت نشوند، می گوید: نمی توان سیاست های اصلی را بر مبنای سوء استفاده عده ای بنا کرد. یکسری سازمان های نظارتی مثل تعزیرات وراهکارهای قانونی وجود دارند که باید بر اساس آن ها با سوء استفاده ها برخورد کرد ولی ابتدا باید نگاه نرمال به مسئله داشت.بسیاری از فرآیندهایی که درکشور ما تعریف می شود بر مبنای آن است که چه کار کنیم که سوء استفاده نشود درحالی که باید ببینیم چه کار کنیم که این سیستم درست کار کند و بعد ببینیم چگونه باید با کسی که خلافی مرتکب می شود برخورد کنیم.

تاثیر مثبت کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی در تورم انتظاری

محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و رئیس اسبق سازمان بازرسی، نظارت و تنظیم بازار وزارت بازرگانی نیز درگفت وگو با خراسان با بیان این که اقدام دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی 100 درصد در کنترل تورم انتظاری در جامعه تاثیر دارد، می گوید: انتظار تورمی از خود تورم واقعی و علمی تاثیر بیشتری دارد. این که مردم بگویند قرار است فلان چیز گران شود و بخریم تا گران نشده است، همین هجوم خودش بیشتر از آنچه که باید باشد، تورم را تشدید می کند.به گفته وی وقتی که دولت به مردم وعده می دهد که قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار خودش هست را افزایش نمی دهد می تواند اثر آرام بخشی درجامعه داشته باشد و از پمپاژ تورم به سایر بخش ها جلوگیری کند.

خبر آقای شریعتمداری درباره ممنوعیت افزایش قیمت ها مربوط به کالاها و خدمات دولتی است

وی که سمت مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور را نیز عهده‌دار است ، البته به اصلاح خبر ذکر شده به نقل از معاون رئیس جمهور می پردازد و می گوید: آقای شریعتمداری در جلسه استانداران و فرمانداران گفت که از دولت و اعضای دولت خواسته ایم که از افزایش نرخ کالاها و خدمات دولتی خودداری کنند. این بحث درمورد بازار نیست. کالاها و خدمات بخش خصوصی که دست دولت نیست و دولت حق قیمت گذاری بر روی آن ها ندارد.به گفته وی بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم دولت فقط قیمت گذاری کالاهای اساسی ، ضروری و حساس و کالاهایی که تولید آن را در دست دارد مثل آب ، برق و سایر خدمات و کالاهای دولتی را در اختیار دارد و قرار شده است تا پایان مراحل ثبت نام و ابتدای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تا تیرماه فعلا قیمت این نوع کالاها و خدمات افزایش پیدا نکند.وی می افزاید: نفس چنین کاری به دلیل آن که بخش زیادی از اقتصاد ما دولتی است در کاهش نرخ تورم خیلی موثر است و به هرحال اگر بنگاه های دولتی نرخ کالاها و خدماتشان را افزایش ندهند در مهار تورم بسیار موثر است.

هماهنگی با مترو و اتوبوسرانی برای جلوگیری از گرانی بلیت

به گفته بهرامی دولت با بخشی از دستگاه های خدمات رسان عمومی مثل متروها، اتوبوسرانی و غیره نیز هماهنگ کرده است که نرخشان را تا پایان عبور از ابتدای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش ندهند؛ نه این که دولت به آن ها قیمت تکلیفی داده باشد، بلکه بخشی از آن هارا دولت کمک یارانه می دهد که ضرر و زیانشان را پوشش بدهد.وی می افزاید: مثلا اگر مترو از اول سال باید قیمت بلیت را گران می کرد گفته اند که فعلا دست نگه دارد و مثلا تیرماه گران کند و درازای چهارماه عدم النفعی که داشته ، یارانه از طریق وزارت کشور دریافت می کند.با این حال به گفته رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی چنین اقدامی برای تاکسیرانی هنوز انجام نشده است چون بیشتر متعلق به بخش خصوصی است و صاحبان آن تک مالک هستند که البته دارد هماهنگی هایی می شود که کمک‌هایی از جمله بیمه رانندگان تاکسی به صورت فراگیر با هزینه دولت انجام شود که معاونت عمرانی وزارت کشور تدارک آن را می‌بینند که حداقل افزایش قیمت را داشته باشند.بهرامی ادامه می دهد: دولت دستیابی به تورم 32 درصدی در پایان سال 92 و تورم 25 درصدی درپایان سال 93 را پیش بینی کرده است که به این مفهوم است که اگر دولت موفق شود سطح عمومی قیمت ها را در حد 25 درصد کنترل کند بالاخره سبد کالاها و خدمات به هرحال تا پایان سال 25 درصد افزایش خواهد داشت، حالا ممکن است برخی از کالاهای دولتی و خصوصی کمتر و بیشتر شود که این میزان افزایش اجتناب ناپذیر است.

برخورد سازمان بازرسی با سوء استفاده کنندگان

به گفته محسن بهرامی ، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات ماموریت هایشان شفاف شده است و قرار شده است در طول اجرای هدفمندی یارانه ها با هرگونه سوء استفاده احتمالی و تخلف برخورد کنند.وی افزود: ما نیز از جامعه اسلامی و هم وطنانمان می خواهیم که با دولت همکاری کنند و اجازه دهند که به خوبی از این مقطع حساس عبور کنیم و تا جایی که امکان پذیر است جلوی سوء استفاده را بگیرند و به مراکز نظارتی در صورت مشاهده اطلاع رسانی کنند.

پژویان: کنترل دستوری قیمت ها اشتباه بزرگی است

با این حال دکتر جمشید پژویان ، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت نگرش منفی به کنترل دستوری بازار دارد و به خراسان می گوید: هر مسئول دولتی که به بازار یا بخش خصوصی حکم کند که قیمت هایتان را افزایش ندهید یک اشتباه بزرگ است. این کار را در دولت قبل هم می خواستند انجام دهند ولی اول موثر واقع نشد و اصلا از ابتدا نیز احتیاج به آن نشد. اگر به بازار یا تولید کنندگان عمده حکم کنید که قیمت هایشان را افزایش ندهند ، فورا درکنار آن یک بازار سیاه درست می شود.وی می‌افزاید: ما سی سال این را در مملکت مان تجربه کرده ایم، غیر از این که در دنیا کشورهای بلوک شرق نیز هفتاد، هشتاد سال آن را تجربه کردند و تا قیمت ها را تثبیت کردند بازار سیاه در کنار آن درست شد، پس این کار بیهوده و بی ثمری است که جز ایجاد اختلال و رانت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال ندارد.پژویان با بیان این که درمرحله اول هدفمندی یارانه ها نیز یکسری قیمت ها افزایش پیدا کرد و دولت نتوانست جلوی آن را بگیرد، ادامه می دهد:اگر دولت قبلی هم می خواست که جلوی افزایش قیمت ها را به صورت خیلی موثر بگیرد ، شک نکنید که درکنار آن بازار سیاه ایجاد می شد.وی با یادآوری این که هنگام تثبیت قیمت ها در سال های اوایل پیروزی انقلاب نیز شاهد آن بودیم که درگوشه و کنار شهر دست فروش هایی از دستمال کاغذی تا برنج و لوبیا و غیره را به قیمت آزاد می‌فروختند، می گوید: اقتصاد را نمی شود کتک زد، نمی شود آن را مجبور کرد، برعکس این تخریب می کند. درنتیجه من شدیدا با آنچه که آقای شریعتمداری گفته است و این که دولت بخواهد قیمت ها را تثبیت کند مخالفم.

نگرانی از تورم بیهوده است

این اقتصاددان با این حال تاکید می کند: نگرانی دولت و مردم نیز از این که فکرکنند یک تورمی به وجود خواهد آمد نیز بیهوده است، من بعید می دانم به این شکلی که می خواهد قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، تورم ناشی از این شکل افزایش قیمت ، بیش از 10، 12 درصد باشد.وی درپاسخ به این که مگر افزایش نرخ تورم در مرحله اول هدفمندی یارانه ها اتفاق نیفتاد، می گوید: درسال اول مرحله اول و قبل از اجرای تحریم ها افزایش نرخ تورم درحد 12 تا 14 درصد بود، تحریم ها شوک وارد کرد، وقتی که شما 100 میلیارد دلار واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی دارید که تقاضای داخل را جواب می دهد و شرایط ناگهان طوری می شود که درآمدتان و ارزش ریال به یک سوم کاهش می یابد، خوب طبیعی است که یک شوک و جهش قیمتی به وجود می آید.پژویان ادامه می دهد: اگر ما مشکل تحریم و فشار جدید نداشته باشیم که برعکس انتظار داریم که مقداری از تحریم ها نیز کاسته شود،نباید فکر کنیم که اگر دولت انضباط مالی اش را نگه دارد و نقدینگی را افزایش ندهد ، آنچنان تورمی را داشته باشیم.این اقتصاددان همچنین درپاسخ به این که آیا برای کنترل تورم انتظاری و روانی ، چنین اقداماتی از سوی دولت مفید نیست، می گوید: نه، اگر تورم بخواهد باشد ، مثلا تولید کننده ای ببیند که هزینه تولید کالایش 100 تومان شده ، آن را 80 تومان نمی‌فروشد. مگر این که بخشی از آن را به طریقی از مسیر خارج کند و توسط دستفروش 150 تومان بفروشد و مقداری از آن را با زور و اجبار و کتک دولت، 80تومان بفروشد.وی تاکید می‌کند: انصاف هم خوب چیزی است ، چگونه می خواهیم چیزی را که خودمان قبلا بارها تجربه کرده ایم را دوباره بیازماییم، هزینه بی سیاستی ها را مردم بیچاره می دهند.به گفته وی اگر دولت نقدینگی را کنترل کند، کسی که هزینه بنزینش افزایش یافته مجبور می شود برای جبران به جای آن که قبلا هفته ای یکبار به رستوران می رفت ، یک هفته درمیان برود درنتیجه رستوران دار نیز مجبور می شود کمی قیمتش را پایین بیاورد یا حداقل افزایش ندهد؛ بنابراین الزامی ندارد که همه قیمت ها دراثر افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش یابد.

بهترین راه برای کنترل بازار

جمشید پژویان بهترین راه جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها را در آن می داند که دولت ذخیره کافی از کالاهای ضروری داشته باشد که اگر در گوشه ای قیمت کالاها افزایش می یابد ، بازارهای موقت به وجود بیاورد.به گفته وی این بازارهای موقت می تواند از طریق فروشگاه های بزرگ مثل شهروند و غیره یا ایجاد چند تا چادر در برخی از نقاط شهر برای عرضه کالاها به قیمت دولتی به وجود بیاید که درنتیجه کسی که بیخود قیمت را افزایش داده است وقتی می بیند که مشتری نمی آید قیمتش را پایین می آورد.

خراسان-شنبه 93/1/23